تراجع مؤشر أسعار المنتجين في الصين، خلال أكتوبر الماضي، للمرة الأولى في نحو عامين، كما تباطأ معدل التضخم الاستهلاكي، حيث أدى تفشي فيروس كورونا والإغلاقات الصارمة، وتراجع العقارات إلى تراجع الطلب المحلي، كما أن بعض أسعار السلع العالمية استمرت في الانخفاض، مما ضغط على الشركات لخفض الأسعار.
وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء، الصادرة الأربعاء، أن مؤشر أسعار المنتجين، الذي يقيس كلفة السلع عند خروجها من المصنع، انخفض بنسبة 1.3 بالمئة في أكتوبر على أساس سنوي، بعد أن ارتفع بنسبة 0.9 بالمئة في الشهر السابق.
وجاء الانخفاض أقل قليلا من الانخفاض بنسبة 1.5 بالمئة الذي توقعه الاقتصاديون، وهو أول انخفاض في مؤشر أسعار المنتجين منذ ديسمبر 2020.
وظل التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، ثابتا في أكتوبر دون تغيير عند مستوى 0.6 بالمئة.
والصين التي كانت أول البلدان المتضررة بجائحة كوفيد-19، هي آخر اقتصاد كبير ينتهج استراتيجية صارمة لمكافحة الوباء، خصوصا بسبب انخفاض معدل التلقيح بين المسنين.
وتقضي هذه السياسة الصحية بإجراء فحوص شبه يومية للسكان وفرض حجر صحي إلزامي على الأشخاص الذين تثبت إصابتهم بالوباء أو حتى العزل بمجرد ظهور إصابات.
وهذه التدابير التي تتسبب بكلفة اقتصادية وتولّد حالة كبيرة من عدم اليقين، تعتبر عائقا أمام النشاط الاقتصادي والاستهلاك.
وتشهد الصين كذلك أزمة غير مسبوقة في قطاع العقارات الذي كان تاريخيا محركا مهما للنمو.
وحذر المحلل جوليان إيفانز-بريتشارد من كابيتال إيكونوميكس من أن “أسعار الإنتاج ستبقى سلبية خلال الأشهر القليلة المقبلة ومعظم العام 2023”. وعزا ذلك إلى أن أسعار السلع الأساسية العالمية آخذة في الانخفاض.
وللتوضيح، انخفضت كلفة استخراج الفحم بنسبة 16.5 بالمئة على أساس سنوي في الشهر الماضي وفق المكتب الوطني للإحصاء.
وتعتمد الصين بشكل كبير على هذا الوقود الأحفوري لتشغيل محطات الطاقة الخاصة بها.
