من المتوقع أن يتباطأ الاقتصاد الصيني في الربع الأول من العام مع تأثر الطلب بتباطؤ قطاع العقارات الذي طال أمده وضعف ثقة القطاع الخاص، مما يبقي الضغوط على صناع السياسات لكشف المزيد من إجراءات التحفيز.
ومن المتوقع أن تظهر بيانات يوم الثلاثاء نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.6 في المائة في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار) مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، متباطئاً من 5.2 في المائة في الأشهر الثلاثة السابقة، ومسجلاً أضعف مستوى منذ الربع الأول من عام 2023، وفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز».
ويكافح ثاني أكبر اقتصاد في العالم لتحقيق انتعاش قوي ومستدام في مرحلة ما بعد «كوفيد – 19»، مثقلاً بالانكماش العقاري الذي طال أمده، وتصاعد ديون الحكومات المحلية، وضعف إنفاق القطاع الخاص.
وحددت الحكومة هدفاً يبلغ حوالي 5 في المائة لهذا العام، وهو ما وصفه معظم المحللين بأنه «طموح»، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن معدل النمو العام الماضي البالغ 5.2 في المائة كان على الأرجح مستقراً بالمقارنة مع عام 2022 الذي ضربه فيروس «كورونا».
وحقق الاقتصاد بداية قوية هذا العام، مما أثار التفاؤل بين بعض المحللين بشأن تحسن نتائج عام 2024، لكن بيانات مارس المتعلقة بالصادرات وتضخم المستهلكين والإقراض المصرفي أظهرت أن الزخم قد يتعثر مجدداً، وقد يحتاج صناع السياسات إلى إطلاق مزيد من التحفيز لتعزيز الطلب.
وقال زونغ ليانغ، رئيس الأبحاث في بنك الصين المملوك للدولة: «أعتقد أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول قد يكون أقوى قليلاً من المتوقع – قد يقترب من 5 في المائة، حيث إن هدف النمو قابل للتحقيق، فلا يزال لدينا مساحة أكبر للسياسة».
وأظهر الاستطلاع أنه على أساس ربع سنوي، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 1.4 في المائة في الربع الأول، متسارعاً من 1.0 في المائة في الفترة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول).
ومن المتوقع أن تظهر بيانات منفصلة عن نشاط شهر مارس تباطؤ الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة. وأظهر الاستطلاع أنه بالنسبة لعام 2024، فمن المتوقع أن ينمو الاقتصاد بوتيرة ضعيفة تبلغ 4.6 في المائة على أساس سنوي، وهو ما يقل عن الهدف الرسمي البالغ حوالي 5.0 في المائة.
وفي الأسبوع الماضي، خفضت وكالة «فيتش» توقعاتها بشأن التصنيف الائتماني السيادي للصين إلى «سلبي»، مشيرة إلى المخاطر التي تهدد المالية العامة، حيث توجه بكين المزيد من الإنفاق نحو البنية التحتية والتصنيع عالي التقنية، وسط التحول بعيداً عن قطاع العقارات.
وتعتمد الحكومة على أعمال البنية التحتية للمساعدة في رفع الاقتصاد، حيث يشعر المستهلكون بالقلق من الإنفاق وافتقار الشركات إلى الثقة في التوسع.
وحددت الصين حصة عام 2024 لإصدار السندات الخاصة للحكومات المحلية عند 3.9 تريليون يوان (538.79 مليار دولار)، ارتفاعاً من 3.8 تريليون يوان في العام الماضي. وتخطط بكين أيضاً لإصدار سندات خزانة خاصة طويلة الأجل بقيمة تريليون يوان لدعم بعض القطاعات الرئيسية.
وتعهد بنك الشعب الصيني (المركزي) بزيادة دعم السياسات للاقتصاد هذا العام، وتعزيز انتعاش الأسعار. وتوقع محللون استطلعت «رويترز» آراءهم أن يخفض البنك المركزي نسب متطلبات الاحتياطي للبنوك بمقدار 25 نقطة أساس في الربع الثالث، بعد خفض قدره 50 نقطة أساس في وقت سابق من هذا العام، والذي كان الأكبر في عامين.
قد يدرج بنك الشعب الصيني شراء وبيع سندات الخزانة في احتياطي أدوات السياسة لديه في المستقبل، حسبما نقلت صحيفة «فاينانشيال نيوز»، وهي مطبوعة مدعومة من البنك المركزي، عن خبراء قولهم الأسبوع الماضي.
وفي الأسواق، شهدت الأسهم الصينية بداية جيدة للأسبوع، مع إغلاق المؤشرات الرئيسية على ارتفاع يوم الاثنين، حيث فسر المستثمرون المبادئ التوجيهية الجديدة لسوق رأس المال في البلاد على أنها إشارة إيجابية لسوق الأسهم، فيما تراجعت أسهم هونغ كونغ.
وأصدرت هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية مسودة قواعد يوم الجمعة لتعزيز الرقابة على إدراج الشركات وشطبها وتداول البرامج التي تعتمد على الكومبيوتر، في خطوة لتحسين سوق الأوراق المالية وحماية مصالح المستثمرين.
ويعتقد لي منغ، الخبير الاستراتيجي في بنك «يو بي إس»، أن السياسات المحدثة ستوجه بشكل أساسي التنمية الصحية طويلة المدى لسوق رأس المال، وتحسن جودة الشركات المدرجة، وتعزز ثقة السوق.