أصدرت هيئة الرقابة المالية في الصين يوم الجمعة إجراءات تحث البنوك التجارية على مواصلة تحسين إدارة الائتمان من أجل خدمة الاقتصاد الحقيقي بشكل أفضل.
وأصدرت مصلحة التنظيم المالي الوطنية تدابير بشأن إدارة قروض الأصول الثابتة للبنوك وقروض رأس المال العامل والقروض الشخصية، وفقا للبيانات الصادرة على الموقع الإلكتروني للهيئة التنظيمية.
وقالت الهيئة التنظيمية إن الإجراءات، التي ستدخل حيز التنفيذ في الأول من يوليو (تموز) المقبل، تهدف إلى «حث البنوك التجارية على مواصلة تحسين مستوى إدارة الائتمان وتوحيدها وتحسين جودة وكفاءة الصناعة المالية التي تخدم الاقتصاد». وتضمنت الإجراءات أنه يتعين على البنوك أن تحدد «بشكل معقول» أهداف تقييم الأداء الداخلي على أساس الطلب الائتماني الفعال، ويجب ألا تنخرط في «منافسة شرسة» وتحدد أهداف إقراض غير معقولة.
وستعمل هذه الإجراءات أيضاً على توسيع استخدامات ونطاق قروض الأصول الثابتة وقروض رأس المال العامل. وأضاف البيان أنه سيتم تبسيط عملية الموافقة على القروض لقروض رأس المال العامل للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر والقروض الشخصية التي تقل عن 200 ألف يوان (نحو 28 ألف دولار).
بالإضافة إلى ذلك، يجب على البنوك إبرام اتفاقيات مع المقترضين في عقود القروض بحيث يتحملون المسؤولية إذا تبين أنهم استخدموا قروضاً تجارية شخصية في سوق العقارات.
كما وعدت الصين بتقديم المزيد من المساعدة للمستأجرين في الوقت الذي تطرح فيه سلسلة من الإجراءات لدعم سوق العقارات المتعثرة، بينما وعدت أيضاً بالحفاظ على الإنفاق الحكومي عند «الكثافة اللازمة».
وتأتي التحركات الرامية إلى زيادة المعروض من المساكن بأسعار معقولة وتحفيز الطلب قبل أسابيع فقط من اجتماع كبار المسؤولين في بكين لحضور الاجتماع السنوي للمؤتمر الوطني، وهو الوقت الذي يرغب فيه الحزب الشيوعي الحاكم في استعراض قيادته.
وتراجعت الأسهم الصينية يوم الجمعة، متأثرة مرة أخرى بالأسهم المرتبطة بالعقارات على الرغم من حملة بناء الثقة في الاقتصاد المتباطئ. وتم تسليط الضوء على مشكلات صناعة العقارات في وقت سابق من هذا الأسبوع من خلال أمر أصدرته محكمة في هونغ كونغ بتصفية شركة «إيفرغراند»، وهي شركة التطوير العقاري الأكثر مديونية في العالم، حيث تبلغ ديونها أكثر من 300 مليار دولار.
ويمثل قطاع العقارات في الصين ما يقرب من ثلث النشاط الاقتصادي في البلاد، وقد أثر الانهيار على مستوى الصناعة، الناجم عن حملة على الاقتراض المفرط التي بدأت قبل عدة سنوات، على النمو واستنزف ثقة المستثمرين والمستهلكين.
وتوسع الاقتصاد الصيني بوتيرة سنوية بلغت 5.2 بالمائة العام الماضي، لكن من المتوقع أن يتباطأ هذا العام. كما أدى تباطؤ سوق العقارات إلى انخفاض إيرادات الحكومة المحلية من مبيعات استخدام الأراضي الحيوية، ما زاد من الدين العام. وذكرت وزارة المالية يوم الخميس أن إيرادات مبيعات الأراضي انخفضت بنسبة 13.2 بالمائة في عام 2023 مقارنة بالعام السابق.
وقامت الحكومة مؤخراً بتوسيع نطاق الوصول إلى القروض لمساعدة المطورين على التعافي من الانكماش. وتعهد وانغ دونغوي، نائب وزير المالية، يوم الخميس، بمواصلة الإنفاق بالكثافة اللازمة.
وقد أصدرت مناطق مختلفة في الصين «قوائم بيضاء» للمشاريع المؤهلة للإقراض، وهو جزء أساسي من الجهود التي تبذلها الحكومة لإنعاش الصناعة. وأصدر البنك المركزي وإدارة الدولة للرقابة المالية قائمة تضم 17 إجراء لدعم سوق الإسكان المستأجر، من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ يوم الاثنين. ويتعلق معظمها بالخدمات المالية للتأجير، وتشجيع الاستثمار في المساكن المستأجرة، وتحسين الإدارة المالية للعقارات المستأجرة.
وجاء في وثيقة نشرت على الموقع الإلكتروني للحكومة أن «الدعم المالي لتطوير سوق تأجير المساكن يجب أن يسلط الضوء على النقاط الرئيسية ويستهدف أوجه القصور، خاصة في المدن الكبيرة، مع التركيز على حل مشكلات الإسكان للمواطنين الجدد والشباب والفئات الأخرى».
وقالت الوثيقة إن الهدف هو «دعم مختلف الكيانات لبناء وتجديد وتشغيل المساكن المستأجرة طويلة الأجل، وتنشيط مخزون المساكن الحالي، وزيادة المعروض من المساكن المستأجرة التجارية وبأسعار معقولة».
وتوسعت ملكية المنازل في الصين بشكل كبير على مدى العقود القليلة الماضية، بعد إصلاح الإسكان الشامل الذي أعطى العمال ملكية المنازل التي تم تخصيصها لهم في السابق من قبل الشركات والوكالات المملوكة للدولة التي كانت توظف ذات يوم معظم سكان المدن في الاقتصاد المخطط مركزيا سابقا.
ويبلغ معدل ملكية المساكن في الصين نحو 90 بالمائة، وهي نسبة أعلى كثيراً مما هي عليه في كثير من الدول الغربية، وكثير من الأسر الحضرية تشتري عقارات متعددة كاستثمارات. ومن شأن تعزيز سوق الإيجار أن يساعد في تحرير المزيد من المساكن للشباب وغيرهم ممن يفتقرون إلى الوسائل اللازمة لشراء الشقق.
وفي تحركات أخرى، قالت وزارة الإسكان والتنمية الحضرية والريفية إن الدفعة الأولى من المشاريع العقارية المؤهلة للحصول على القروض وتمويل الأسهم في ثماني مدن أو مقاطعات تتطلب تمويلاً يصل إلى 3.5 تريليون يوان (496 مليار دولار).