أصدرت السلطات الكورية الجنوبية تحذيراً نادراً للمشاركين في سوق الصرف الأجنبي يوم الثلاثاء، بعد تراجع سعر الوون الكوري إلى مستوى 1400 وون مقابل الدولار لأول مرة منذ أواخر عام 2022.
نقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء رسالة نصية مشتركة من شين جونغ بيوم، المدير العام لمكتب التمويل الدولي التابع لوزارة المالية الكورية الجنوبية، إلى أوه كوم هوا، المدير العام للقسم الدولي في بنك كوريا جاء فيها «أن سلطات صرف العملات الأجنبية تراقب عن كثب تحركات سعر الصرف، وديناميكيات العرض والطلب في سوق الصرف الأجنبي، وعوامل أخرى بيقظة تامة».
وأضافت الرسالة: «إن التحركات الأحادية المفرطة في سوق الصرف الأجنبي غير مرغوب فيها بالنسبة للاقتصاد الكوري».
يُشار إلى أن آخر بيان مشترك صادر عن وزارة المالية والمصرف المركزي لكوريا الجنوبية كان في يونيو (حزيران) 2022.
خفض الفائدة قد ينتظر
على صعيد آخر، قال عضو مجلس إدارة بنك كوريا المركزي المنتهية ولايته تشو يون جي يوم الثلاثاء إنه لا ينبغي للبنك أن يتعجل في خفض أسعار الفائدة، حيث يظل استقرار الأسعار هو الأولوية القصوى لسياسة المركزي على حساب تباطؤ الطلب المحلي.
وقال تشو يون جي في مؤتمر صحافي: «ليست هناك حاجة إلى خفض أسعار الفائدة على عجل، لأن النمو الاقتصادي من المتوقع أن يكون أعلى من معدل النمو المحتمل، بينما توجد عدة شكوك، وأن الأسواق المالية تعمل في ظل ظروف مريحة لبضعة أشهر».
وتنتهي ولاية تشو البالغة أربع سنوات كعضو في مجلس السياسة النقدية المؤلف من سبعة أعضاء في 20 أبريل (نيسان). وكان آخر اجتماع له يوم الجمعة، عندما أبقى البنك المركزي على سعر الفائدة، الذي أصبح الآن في أعلى مستوى له في 15 عاماً، دون تغيير للمرة العاشرة على التوالي.
وقال تشو إنه من المهم أيضاً خفض التضخم إلى مستوى هدف المصرف المركزي البالغ 2 في المائة في أقرب وقت ممكن، لتقليل العبء المتراكم في السنوات الأخيرة من التضخم المرتفع.
وفي إشارة إلى العملة الكورية الجنوبية (الوون) التي سجلت أدنى مستوى لها في 17 شهراً، واخترقت حاجزاً نفسياً رئيسياً قدره 1400 وون مقابل الدولار يوم الثلاثاء، قال تشو إن ضعفها الأخير كان أشد من العملات الأخرى، ولكنه ليس مفرطاً لدرجة تثير القلق.
وقال إن تصاعد التوترات في الشرق الأوسط ربما كان وراء خسائر الوون الحادة الأسبوع الماضي، بالنظر إلى حقيقة أن معظم واردات كوريا الجنوبية من النفط يتم توفيرها من المنطقة.
وأشار إلى أن المصرف المركزي يحتاج إلى أن يكون حذراً بشأن توسيع إرشاداته المستقبلية الحالية البالغة ثلاثة أشهر إلى فترة زمنية أطول، لأن السياسة النقدية المحلية تتأثر بعوامل خارجية وداخلية مختلفة، على عكس ما يحدث في حالة مجلس الاحتياطي الفيدرالي.