التنين الصيني وحكمة القطتين والفئران!

يعد الاقتصاد الصيني الثاني الأكبر في العالم بعد الولايات المتحدة من حيث الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، في حين أنه الأول منذ عام 2014 بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي.

الناتج الإجمالي المحلي يستخدم في العادة للمقارنة بين مستويات المعيشة في الدول المختلفة، أما الناتج الإجمالي الاسمي فهو الأفضل بالنسبة للمقرنة بين الاقتصادات الوطنية في السوق الدولية.

المنافسة على “المستقبل” تكون بذلك قد وصلت إلى ذروتها بين الصين والولايات المتحدة، مع أفضلية للصين التي يتوقع أن تتفوق على منافستها على المرتبة القوة الاقتصادية الأولى على مستوى العالم في عام 2030 من حيث حسابات الناتج المحلي الاسمي.

الصين بين ماو وخليفته دنغ:

كانت الصين وقت تأسيس الجمهورية الشعبية بقيادة ماو تسي تونغ في عام 1949 دولة باقتصاد زراعي بنسبة 90 بالمئة، ومن أجل تحقيق ما وصفها ماو  في عام 1858 بـ “القفزة العظيمة إلى الأمام”، تحت شعار “ثلاث سنوات من العمل الشاق — عشرة آلاف سنة من السعادة”، أقيمت كوميونات فلاحية يتم فيها الإنتاج الزراعي وفي نفس الوقت تطوير الصناعات المختلفة.

المشروع فشل لأسباب عديدة ليس فقط في المجال الصناعي، بل وفي تأمين احتياجات البلاد من الغذاء. على سبيل المثال شنت السلطات حملة لمكافحة العصافير في إطار حطها للإصلاح الزراعي، ما أدى إلى الاخلال بالتوازن البيئي وزيادة أعداد الحشرات الضارة. هذا الفشل تسبب في مجاعة رهيبة ببين عامي 1959 – 1961، أودت بحياة حوالي 40 مليون شخص.

بعد وفاة ماو تسي تونغ في عام 1976، تولى إدارة البلاد دنغ شياو بينغ، وكان بخلاف ماو يتمتع بآراء مرنة وأفكار معتدلة. يظهر ذلك في ترديده لحكمة تقول: “لا يهم ما إذا كانت القطة سوداء أو بيضاء، إذا كان بإمكانها اصطياد الفئران، فهي قطة جيدة”.

بهدف تغيير الوضع القائم والانطلاق بسرعة باقتصاد بلاده، سمح بينع للفلاحين بالعمل لصالحهم وليس فقط لصالح “المزارع التعاونية”، كما طبع علاقات بلاده مع الغرب وفتح أبواب الصين أمام الاستثمارات الأجنبية، ووقع أيضا اتفاقيات مع بريطانيا والبرتغال تمكن بموجبها من استرداد هونغ كونغ وماكاو تحت مبدأ “دولة واحدة ونظامان”.

إصلاحات بينغ الاقتصادية التي هدفت إلى بناء “اقتصاد سوق اشتراكي”، بدأت بتشجيع المبادرة والعمل من أجل تحقيق الربح، وتم السماح للمصانع والمعامل ببيع منجاتها في السوق، وسمح أيضا بدمج الشركات الصينية بالشركات الأجنبية للحصول على التقنيات المتقدمة والعملة الصعبة.

الولايات المتحدة في مواجهة التنين الصيني:

الولايات المتحدة بدأت منذ وقت مبكر في بداية السبعينيات في التواصل مع الصين ونسج علاقات تجارية معها. كانت واشنطن تهدف إلى احتواء هذا البلد واستغلال خلافاته مع الاتحاد السوفيتي في تلك الفترة.

لاحقا بعد الانفتاح الاقتصادي الصيني، عززت واشنطن علاقاتها التجارية باضطراد مع بكين. كان الامريكيون على ثقة بأن اقتصاد السوق سيجلب بنهاية المطاف الليبرالية إلى الصين وينقلها إلى المنظومة الرأسمالية التي تسيطر عليها الولايات المتحدة. حتى الآن لم تتمكن الولايات المتحدة من تحقيق هذا الهدف، وهي تستميت الآن من أجل كبحها سياسيا واقتصاديا وعسكريا.

حجم التجارة بين الصين والولايات المتحدة على سبيل المثال ارتفع من 1.1 مليار دولار في عام 1978 إلى 519.6 مليار دولار في عام 2016.

المعجزة الصينية تظهر جلية بارتفاع ناتجها المحلي الإجمالي من 360.86 مليار دولار في عام 1990، إلى ما يزيد عن 17 تريليون دولار في عام 2021، ما يعني أن الاقتصاد الصيني تضاعف 49 مرة خلال 31 عاما.

وفيما صدرت الصين في عام 1976 بضائع بقيمة حوالي 7 مليارات دولار فقط، أصبحت في عام 2021 أكبر دولة مصدرة في العالم بحجم قيمته 3.5 تريليون، أي أكثر 507 مرات مما كان عليه الوضع في عام 1976.

الجانب المهم الآخر في المعجزة الصينية يتمثل في تغير هيكلها الاقتصادي بشكل كبيرن وفيما كانت الملابس والمنسوجات تحظى بالصحة الأكبر في صادراتها في عام 1992، أصبح نصفها تقريبا بنهاية عام 2019 من نصيب الهندسة الميكانيكية والإلكترونيات.

هذا البلد بعدد سكان 1.41 مليار نسمة، نجح بفضل اصلاحاته الاقتصادية ذات النتائج المذهلة في الرفع من مستوى معيشة مواطنيه. الرئيس الصيني شي جين بينغ كان أعلن في عام 2021 الانتصار على الفقر المدقع.

تمضي الصين في طريقها بنمو اقتصادي متواصل وغير مسبوق. وقد تكون الحرب الاقتصادية التي انطلقت بين واشنطن وبكين في فترة ولاية الرئيس السابق دونالد ترامب، والاحتقان الشديد حول تايوان لاحقا بمثابة مؤشر على وصول التنافس المحموم بين البلدين إلى مستويات خطيرة، وقد يكون مرشحا للتصعيد.

المصدر: RT