أكدت قيادات صينية الاثنين على أهمية منع المخاطر المالية ونزع فتيلها، قائلين إنها مرتبطة بالأمن القومي، وأمن أصول الشعب الصيني.
ونقلت وسائل الإعلام الرسمية عن المكتب السياسي، وهو هيئة عليا لصنع القرار في الحزب الشيوعي الحاكم، قوله إن المخاطر «تمثل عقبة رئيسية يجب التغلب عليها».
وتراجعت تقييمات العقارات، التي تمثل حوالي نصف ثروة الأسر في الصين، في جميع أنحاء البلاد في السنوات الأخيرة بسبب الانخفاض المستمر في الأسعار مع تعثر القطاع واستقرار معنويات السوق تحت جبل من الديون التي يحتفظ بها المطورون.
وأعلنت الصين خطوات «تاريخية» في 17 مايو (أيار) لتحقيق الاستقرار في قطاع العقارات، بما في ذلك خفض متطلبات الدفعة الأولى وإزالة الحد الأدنى لمعدلات الرهن العقاري، بهدف تصفية المخزون وتعزيز الطلب على مشتري المنازل.
واستعرض المكتب السياسي، في اجتماع ترأسه الرئيس شي جينبينغ، اللوائح المتعلقة بالمساءلة عن منع المخاطر المالية وحلها، قائلا إنها يجب أن تكون «صارمة» لإرسال إشارة قوية بشأن المسؤولية. وقال المكتب السياسي إن الإشراف المالي يجب أن يكون دقيقاً وحاداً.
وفي الأسواق، بدأت سندات الخزانة الخاصة الصينية لأجل 20 عاماً توزيعها بالتجزئة عبر بنكين يوم الاثنين، وباع أحد البنكين حصته في غضون 30 دقيقة، مما يعكس الطلب الساخن من المستثمرين المتعطشين للعوائد.
وهذه السندات، التي تم تسعيرها بمعدل قسيمة 2.49 في المائة خلال مزاد الأسبوع الماضي، هي أحدث دفعة من سندات الخزانة الخاصة الصينية طويلة الأمد البالغة قيمتها تريليون يوان (138.03 مليار دولار) التي سيتم بيعها هذا العام. وتشكل ورقة الديون جزءاً من جهد أوسع تبذله بكين لدعم القطاعات الرئيسية في اقتصاد البلاد المتعثر.
وتم بيع معظم السندات لأجل 20 عاماً، والتي يبلغ مجموعها 40 مليار يوان، إلى مستثمرين مؤسسيين مثل البنوك وشركات التأمين، ويتم بيع جزء صغير لمستثمري التجزئة عبر بنك الصين التجاري وبنك «تشاينا تشيشانغ».
وبدأ بنك التجارة الصيني قبول طلبات المستثمرين بقيمة 500 مليون يوان من السندات في الساعة 10:00 صباحاً (02:00 بتوقيت غرينيتش)، وبحلول الساعة 10:30 صباحاً كانت السندات قد بيعت بالفعل، وفقاً لحالة المبيعات التي يشير إليها تطبيق الجوال الخاص بالبنك.
ويسلط الاستقبال الحار الضوء على فرار المستثمرين إلى الأمان، حيث أدت أزمة العقارات في الصين وسوق الأسهم المتقلبة والاقتصاد المتعثر إلى إشعال اندفاع نحو السندات الحكومية، مما أدى إلى الضغط على العائدات.
وفي علامة أخرى على الطلب المحموم في قطاع التجزئة، ارتفعت الدفعة الأولى من سندات الخزانة الخاصة الطويلة للغاية في الصين – لمدة ثلاثين عاماً – بأكثر من 20 في المائة عند نقطة واحدة عند ظهورها لأول مرة في البورصة الأسبوع الماضي، الأمر الذي أدى إلى تعليق التداول. وسيتم بيع السندات الخاصة، التي تشمل أيضاً فترة استحقاق 50 عاماً، على دفعات كثيرة خلال الأشهر الستة المقبلة.
وفي سوق الأسهم، أغلقت أسهم البر الرئيسي للصين وهونغ كونغ مرتفعة يوم الاثنين بقيادة أسهم الطاقة وأشباه الموصلات، في حين ارتفعت معنويات المستثمرين بفضل نمو الأرباح الصناعية في أبريل (نيسان).
وأظهرت بيانات رسمية يوم الاثنين أن أرباح الشركات الصناعية الصينية عادت إلى المنطقة الإيجابية في أبريل، بينما ظل النمو ثابتاً خلال الأشهر الأربعة الأولى، مما يشير إلى أن سياسات دعم الاقتصاد بدأت تؤتي ثمارها.
وسيراقب المستثمرون عن كثب البيانات الاقتصادية في الداخل والخارج هذا الأسبوع، بما في ذلك بيانات التصنيع في الصين لشهر مايو، ومؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة، للحصول على مزيد من الأدلة حول مسار السوق.
وعند نهاية التداول، ارتفع مؤشر شنغهاي المركب الرئيسي في الصين بنسبة 1.14 في المائة، وأغلق مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية مرتفعاً بنسبة 0.95 في المائة. وفي هونغ كونغ، ارتفع مؤشر هانغ سينغ القياسي 1.17 في المائة.