أعلنت وزارة المالية الصينية، الاثنين، نمو الإنفاق في الميزانية العامة للبلاد خلال أول 5 أشهر من العام الحالي بنسبة 3.4 في المائة سنوياً. ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن بيان الوزارة القول، إن إجمالي الإنفاق العام من ميزانية السنة الحالية بلغ خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مايو (أيار) الماضيين 10.8359 تريليون يوان (نحو 1.25 تريليون دولار).
وأظهر تقرير صادر عن بنك الشعب (المركزي) الصيني، في وقت سابق، نمو اقتصاد البلاد خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 4.8 في المائة سنوياً. وأشار التقرير إلى تحسُّن الإنفاق الاستهلاكي، وتسارع الاستثمار في التصنيع وزيادة الإنتاج، ما عزّز أداء ثاني أكبر اقتصاد في العالم كله.
واستحوذت قطاعات التعليم والضمان الاجتماعي والتوظيف على نصيب الأسد من إنفاق الميزانية العامة، في حين سجّلت القطاعات المتعلقة بالزراعة والغابات والحفاظ على المياه أسرع وتيرة نمو خلال الفترة المذكورة.
من ناحية أخرى، سجلت الإيرادات المالية للصين تراجعاً بأسرع وتيرة لها منذ أكثر من عام، ما يعزّز التوقعات بتعديل الحكومة الميزانية في منتصف العام لدعم التعافي الاقتصادي.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن بيانات وزارة المالية الصينية القول، إن إجمالي الإيرادات المالية التي تشمل الميزانية العامة وصناديق الميزانية الحكومية تراجع خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بنسبة 4.1 في المائة سنوياً إلى 11.36 تريليون يوان (1.6 تريليون دولار)، وهو أكبر تراجع له منذ فبراير (شباط) 2023.
وتظهر البيانات انخفاض إيرادات الميزانية العامة للصين بنسبة 2.8 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى 9.69 تريليون يوان في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، وذلك في ظل الضغوط التي يتعرّض لها دخل الحكومة، إثر تباطؤ النمو الاقتصادي، وبالتالي انخفاض الحصيلة الضريبية. وأضافت الوزارة أن إجمالي الإيرادات الضريبية بلغ نحو 8 تريليونات يوان خلال الفترة من يناير إلى مايو الماضيين، بانخفاض 5.1 في المائة على أساس سنوي، مع زيادة مماثلة بلغت نحو 0.5 في المائة بعد خصم تأثير العوامل الخاصة.
في الوقت نفسه، تراجع الإنفاق الحكومي وفقاً لحسابي الميزانية العامة وصناديق الميزانية بنسبة 2.2 في المائة إلى 13.61 تريليون يوان خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، وهو ما يرفع قيمة العجز المالي للميزانية إلى 2.25 تريليون يوان، وهو ما يزيد على العجز المسجل خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وفي نهاية الشهر الماضي، قال صندوق النقد الدولي، إنه يتوقع نمو الاقتصاد الصيني 5 في المائة هذا العام بعد أداء «قوي» في الربع الأول من العام، ارتفاعاً عن تقديراته السابقة التي كانت تشير إلى نمو 4.6 في المائة، لكنه توقّع نمواً أبطأ في السنوات المقبلة.
وأضاف الصندوق، أنه عدّل الناتج المحلي الإجمالي المستهدف لعامي 2024 و2025 بزيادة 0.4 نقطة مئوية، لكنه حذّر من تباطؤ النمو في الصين إلى 3.3 في المائة بحلول عام 2029، بسبب ارتفاع معدلات الشيخوخة وتباطؤ التوسع في الإنتاجية. ويتوقع الصندوق الآن لثاني أكبر اقتصاد في العالم أن ينمو 5 في المائة في عام 2024. وأن يتباطأ النمو في عام 2025 إلى 4.5 في المائة.
وفي أسواق الأسهم، أغلقت أسهم البر الرئيسي الصيني منخفضة يوم الاثنين، إذ أغلق مؤشر رئيسي عند أدنى مستوى في نحو أربعة أشهر، مع انتظار المستثمرين بحذر بيانات اقتصادية رئيسية في الداخل ومؤشرات أميركية أخرى ستساعد في تشكيل توقعات سياسة «الاحتياطي الفيدرالي».
وقال ني وين، الخبير الاقتصادي في «هواباو تراست»، إن «تقييم السوق يعكس الأساسيات الضعيفة للاقتصاد، ومن المرجح أن تتماسك الأسهم واليوان عند المستويات الحالية في انتظار مزيد من البيانات والتدابير السياسية».
ومن المقرر أن تصدر الصين بيانات أرباح الصناعة لشهر مايو، يوم الخميس، ومسح التصنيع لشهر يونيو (حزيران) يوم الأحد، في حين سيركّز المتداولون أيضاً على مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، الذي يعمل بوصفه مقياساً مفضلاً للتضخم لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، والمقرر صدوره يوم الجمعة.
وعند الإغلاق، انخفض مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 1.17 في المائة إلى 2963.10 نقطة، وهو أدنى مستوى إغلاق منذ 28 فبراير. وانخفض مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية بنسبة 0.54 في المائة إلى 3476.81 نقطة، وهو أدنى مستوى إغلاق منذ 12 أبريل (نيسان). وقاد الخسائر قطاع العقارات، فقد أغلق مؤشر فرعي يتبع الصناعة منخفضاً بنسبة 2.36 في المائة.
وأنهى مؤشر «شنتشن» الأصغر منخفضاً بنسبة 2.29 في المائة، في حين تراجع مؤشر «تشينيكست كومبوزيت» للشركات الناشئة بنسبة 1.387 في المائة. وأغلق مؤشر «هانغ سنغ» مستقراً تقريباً عند 18027.71 نقطة، مع ارتفاع مؤشر «هانغ سنغ» للشركات الصينية بنسبة 0.02 في المائة إلى 6441.16 نقطة.