أعلنت وزارة الموارد البشرية والتأمين الاجتماعي الصينية يوم الثلاثاء أن اقتصاد الصين وفر خلال النصف الأول من العام الحالي حوالي 6.98 مليون وظيفة جديدة في المناطق الحضرية.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن الوزارة القول إن معدل البطالة في المناطق الحضرية ظل خلال الشهر الماضي عند مستوى 5 في المائة، كما استقر موقف التوظيف في هذه المناطق بشكل عام.
وتستهدف الصين توفير أكثر من 12 مليون وظيفة حضرية جديدة خلال العام الحالي، بهدف المحافظة على معدل البطالة في المناطق الحضرية في حدود 5.5 في المائة فقط. ويأتي ذلك في حين تراجع معدل نمو الاقتصاد الصيني خلال الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بالربع الأول وبتوقعات المحللين.
وفي سياق منفصل، جمعت كبرى الشركات الصينية 14 مليار دولار في سندات قابلة للتحويل في الخارج حتى الآن هذا العام مع تنويع احتياجات التمويل المستقبلية، بينما تظل أسعار الفائدة مرتفعة.
وأظهرت بيانات بورصة لندن أن السندات القابلة للتحويل في الخارج من البر الرئيسي للصين شكلت 22 في المائة من الصفقات العالمية بعد أن جمعت مجموعة «علي بابا» 5 مليارات دولار في مايو (أيار)، وأتمت «بينغ آن» للتأمين صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار الأسبوع الماضي.
وأظهرت البيانات أن المبلغ الذي تم جمعه حتى الآن هذا العام من الصين ارتفع بنسبة 1588 في المائة مقارنة بنفس الفترة في عام 2023 عندما تم جمع 829.3 مليون دولار فقط في سندات قابلة للتحويل. ويعطي انتعاش إصدار السندات القابلة للتحويل الصينية لصانعي الصفقات الأمل في أن يبدأ نشاط سوق رأس المال في الارتفاع، وخاصة في هونغ كونغ حيث وصلت الاكتتابات العامة الأولية إلى أدنى مستوى لها في 15 عاما. وكان أعلى مستوى سابق في 12 شهراً 10.9 مليار دولار في عام 2021.
وقال سوراب ديناكار، الرئيس المشارك لأسواق رأس المال العالمية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في «مورغان ستانلي»: «إذا فكرت في التسلسل النموذجي الذي يعاد به فتح الأسواق، فستجد أن الكتل والأسهم الأولية والأوراق المالية القابلة للتحويل هي التي ستقود، وآخر منتج يُعاد فتحه هو الاكتتابات العامة الأولية. وفي العامين الماضيين، لم نشهد نشاطاً في أي من المنتجات. وبصراحة، كان هناك نقص في الإقناع من جانب المستثمرين الدوليين بشأن الاستثمار في هونغ كونغ والصين. وأعتقد أن ما تغير خلال الأشهر الثلاثة الماضية هو عودة بعض الثقة».
وقال ديناكار إن المستثمرين الدوليين أظهروا اهتماماً متجدداً بالصفقات الصينية الأخيرة منذ خروجهم من السوق مع تعافي الصين من الوباء. وأضاف: «يريد المستثمرون التحدث عن الصين، ويريدون فهم ما يحدث في الصين. كان هناك ارتفاع في الحوار. ليس الأمر أنهم سيعودون بسرعة، نظراً لوجود قدر من الحذر، ولكن على الأقل هناك حوار، لم يكن الحال هكذا قبل 12 شهراً».
وعلى مستوى العالم، تم إصدار سندات قابلة للتحويل بقيمة 64.2 مليار دولار في عام 2024، وفي آسيا باستثناء الصين، زادت قيمة صفقات اليابان بنسبة 486.2 في المائة، وفقاً لمجموعة «بورصة لندن».
ويشتري المستثمرون السندات القابلة للتحويل لأنها تقدم احتمال مكاسب الأسهم مع الاستمرار في دفع قسيمة، مع سداد أصلها عند الاستحقاق إذا لم يتم ممارسة خيار التحويل إلى أسهم.
ورفع «بنك أوف أميركا» مؤخراً توقعاته لإصدار السندات القابلة للتحويل العالمية للعام بأكمله بنسبة 11 في المائة، ويتوقع الآن أن يكون هناك ما يصل إلى 110 مليارات دولار من الصفقات في عام 2024.
لكن بالمقابل في أسواق الأسهم، سجلت الأسهم الصينية أكبر انخفاض لها في يوم واحد في ستة أشهر، ما يدل على هشاشة معنويات المستثمرين على الرغم من جهود التحفيز الجارية. كما انخفضت أسهم هونغ كونغ.
وأغلق مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية في الصين منخفضا 2.1 في المائة، وهو أكبر انخفاض له في يوم واحد منذ منتصف يناير (كانون الثاني) بعد أن أنهى سلسلة مكاسب استمرت سبع جلسات يوم الاثنين.
وهبطت أسهم السلع الاستهلاكية يوم الثلاثاء، ما أثر على السوق الأوسع نطاقا، حيث ظلت معنويات المستهلكين ضعيفة بعد اجتماع رئيسي للقيادات الأسبوع الماضي. وفاجأت الصين الأسواق يوم الاثنين بخفض سلسلة من أسعار الفائدة الرئيسية القصيرة والطويلة الأجل في محاولة لتعزيز النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
ولن يحرك التيسير النقدي المفاجئ البوصلة نحو النمو، ولكنه يرسل إشارة قوية بأن السلطات سوف «توسع الطلب المحلي بنشاط» كما ورد في الدورة الكاملة الثالثة للصين من خلال استنفاد جميع الوسائل السياسية، كما قال المحللون في «تي دي» للأوراق المالية.
وقال محللو «يو بي إس» في مذكرة يوم الثلاثاء إن المستثمرين يتخذون موقفا دفاعيا، ويستمرون في الدوران في القطاع المصرفي. وكان مؤشر بنوك «سي إس آي» إحدى النقاط المضيئة القليلة، حيث ارتفع بنسبة 0.9 في المائة، في حين انخفضت أسهم الرقائق بنسبة 4.9 في المائة.
وعند الإغلاق، انخفض مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 1.65 في المائة، وانخفض مؤشر القطاع المالي الفرعي لـ«سي إس آي» 0.36 في المائة، وقطاع السلع الاستهلاكية الأساسية 3.29 في المائة، ومؤشر العقارات 2.35 في المائة، ومؤشر الرعاية الصحية الفرعي 3.12 في المائة.
وأغلق مؤشر شنتشن الأصغر منخفضا بنسبة 2.58 في المائة، ومؤشر تشينيكست المركب للشركات الناشئة بنسبة 3.044 في المائة.