سوق السيارات في الصين تصل إلى «مفترق طرق»

أظهرت بيانات الصناعة أن نصف إجمالي المركبات المباعة في الصين في يوليو (تموز) الماضي كانت إما مركبات كهربائية جديدة أو هجينة تعمل بالكهرباء، وهو إنجاز يؤكد مدى تقدم أكبر سوق للسيارات في العالم على نظيراتها الغربية في تبني المركبات الكهربائية.

وأظهرت بيانات من رابطة سيارات الركاب الصينية أن مبيعات ما يسمى بالمركبات التي تعمل بالطاقة الجديدة قفزت بنسبة 37 في المائة الشهر الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتمثل 50.7 في المائة من مبيعات السيارات، وهو رقم قياسي.

وتسارعت وتيرة نمو المركبات التي تعمل بالطاقة الجديدة من ارتفاع بنسبة 28.6 في المائة في يونيو (حزيران). وارتفعت مبيعات المركبات الكهربائية بنسبة 14.3 في المائة في يوليو، مقارنة بنمو بلغ 9.9 في المائة في يونيو.

لكن مبيعات السيارات المحلية الإجمالية انخفضت بنسبة 3.1 في المائة، لتستمر في الانخفاض للشهر الرابع على التوالي مع ضعف ثقة المستهلك مع قدرة الاقتصاد على اكتساب الزخم وسط أزمة مطولة في سوق العقارات.

ودفع الضعف في سوق السيارات وكالة التخطيط الحكومية في الصين إلى الإعلان في أواخر يوليو الماضي عن مضاعفة الإعانات النقدية لشراء المركبات – حتى 20 ألف يوان (2785 دولاراً) لكل عملية شراء – وسيكون ذلك بأثر رجعي إلى أبريل (نيسان) عندما تم تقديم الإعانات لأول مرة.

بالإضافة إلى ذلك، تحركت بعض المدن التي فرضت قيوداً على شراء السيارات لتخفيف القيود. على سبيل المثال، أعلنت العاصمة بكين الشهر الماضي أنها ستعرض توسيع حصتها من تراخيص المركبات الكهربائية الجديدة بمقدار 20 ألف سيارة، وهو أول تخفيف للقيود منذ وضع نظام حصص صارم في عام 2011 لتخفيف الازدحام المروري وتحسين جودة الهواء.

* البنوك العامة تكثّف مبيعات السندات

وفي سياق منفصل، قال متعاملون في أسواق المال الصينية إن البنوك العامة الكبرى في الصين باعت كميات كبيرة من السندات صباح الخميس، في إشارة إلى تسارع جهود السلطات الصينية ضد الارتفاع القياسي للديون.

ونقلت «بلومبرغ» عن مصادر رفضت الكشف عن هويتها، القول إن أغلب المبيعات كانت في فئة السندات أجل 7 سنوات، وهي الفئة الأكثر نشاطاً في السوق. في الوقت نفسه، ارتفع العائد على السندات خلال التعاملات بنحو 5 نقاط أساس، وهو أكبر ارتفاع له منذ أبريل الماضي، قبل أن يفقد جزءاً من مكاسبه.

وفي وقت سابق من الأسبوع الحالي باعت البنوك العامة الكبرى الصينية سندات أجل 10 سنوات بعد الارتفاع الذي دفع بالعائد على هذه السندات إلى مستوى منخفض قياسي جديد.

من ناحيته، قال لين سونغ، كبير خبراء اقتصاد الصين الكبرى في «آي إن جي غروب» المصرفية الهولندية، إن الزخم الأخير في سوق السندات ربما يكون قد دفع صناع السياسات في الصين إلى بدء التحرك وسط مخاوف من فقاعة في السوق، مع قيام البنوك المملوكة للدولة بدعم هذه الجهود من خلال بيع السندات، وإذا دعت الحاجة ربما تكون الخطوة التالية هي إقراض السندات بغرض البيع في السوق إلى جانب تدخلات إضافية لضبط السوق.

وذكرت «بلومبرغ» أن المواجهة بين بنك الشعب الصيني (المركزي) ومشتريي السندات الحكومية الصينية اشتدت خلال الأسبوع الحالي، عندما امتنعت السلطات الصينية عن ضخ أموال قصيرة الأجل في السوق لأول مرة منذ عام 2020، لكن المستثمرين دفعوا العائدات على السندات إلى مستويات منخفضة قياسية في أحد المزادات. وفي وقت متأخر من مساء الأربعاء، قالت الصين إنها تحقق مع أربعة بنوك تجارية ريفية للتلاعب بالأسعار في السوق الثانوية.

وتراجع العائد على السندات القياسية الصينية خلال الأسبوع الحالي إلى أقل من 2.1 في المائة لأول مرة في تاريخ الصين، متراجعا بنحو 40 نقطة أساس عن مستواه في نهاية العام الماضي.

* تحسُّن بأسواق الأسهم

وفي الأسواق، ارتفعت الأسهم الصينية قليلاً، الخميس، في مواجهة ضعف في الأسواق الآسيوية الأوسع نطاقاً، حيث رأى بعض المستثمرين على الأرجح السوق الصينية ملاذاً آمناً على الرغم من تعثر التعافي الاقتصادي.

وقادت أسهم التكنولوجيا موجة بيع في أسواق الأسهم في أنحاء آسيا، في حين انتعش الين والسندات الأميركية بينما يكافح المستثمرون العالميون لإيجاد موطئ قدم لهم في أسبوع جامح للأسواق.

وقال محللون في «شنغهاي للأوراق المالية» في مذكرة: «نعتقد أن التصحيح العميق في السوق اليابانية كان له تأثير محدود على الأسهم الصينية من (الفئة أ). ومن المتوقع أن تتدفق الأموال مرة أخرى إلى الأسهم من (الفئة أ)، ونعتقد أن زيادة عدم اليقين في السوق الخارجية وزيادة التوقعات بخفض أسعار الفائدة مؤخراً من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد تدفع الصناديق إلى البحث عن ملاذات آمنة».

كما ارتفع اليوان الصيني قليلاً مقابل الدولار الأميركي، الخميس، بالتزامن مع ارتفاع الين الياباني؛ مما أدى إلى تحسن المشاعر تجاه سوق الأسهم. وجاء الارتفاع حتى بعد أن نمت صادرات الصين بأبطأ وتيرة لها في ثلاثة أشهر في يوليو، وهو ما جاء دون التوقعات وأضاف إلى المخاوف بشأن آفاق قطاع التصنيع.

وعند الإغلاق، كان مؤشر شنغهاي المركب ثابتاً إلى حد كبير عند 2869.90 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية بنسبة 0.04 في المائة، مع ارتفاع مؤشره الفرعي للقطاع المالي بنسبة 0.27 في المائة، وقطاع السلع الاستهلاكية الأساسية بنسبة 1.24 في المائة، ومؤشر العقارات بنسبة 0.86 في المائة، ومؤشر الرعاية الصحية بنسبة 0.38 في المائة.

وأغلق مؤشر «شنتشن» الأصغر منخفضاً بنسبة 0.12 في المائة، ومؤشر «تشينكست» المركب للشركات الناشئة بنسبة 0.545 في المائة.

بينما ارتفع مؤشر هانغ سنغ 0.08 في المائة، ومؤشر هانغ سنغ للشركات الصينية بنسبة 0.14 في المائة. وارتفع المؤشر الفرعي لمؤشر هانغ سنغ الذي يتتبع أسهم الطاقة بنسبة 0.5 في المائة، في حين ارتفع قطاع تكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.21 في المائة، والقطاع المالي بنسبة 0.1 في المائة، وقطاع العقارات بنسبة 0.47 في المائة.

المصدر / الشرق الأوسط