تباطأ نمو الإنتاج الصناعي في الصين في أغسطس (آب) إلى أقل وتيرة في 5 أشهر، كما واصلت مبيعات التجزئة وأسعار المنازل الجديدة تراجعها، مما عزز مبررات تنفيذ إجراءات تحفيز اقتصادي أقوى، لدفع الاقتصاد والمساعدة على بلوغ معدل النمو السنوي المستهدف.
وجاءت البيانات التي تشير إلى تباطؤ، السبت، بما يشابه بيانات أظهرت أيضاً ضعف أرقام الإقراض المصرفي، الجمعة، مما يشير إلى وتيرة نمو ضعيفة في الربع الثالث لاقتصاد الصين الذي يقدر حجمه بنحو 18.6 تريليون دولار، وهو ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
ونما الإنتاج الصناعي في أغسطس بنسبة 4.5 في المائة على أساس سنوي، متراجعاً عن وتيرة بلغت 5.1 في المائة في يوليو (تموز) ومسجلاً بذلك أبطأ نمو منذ مارس (آذار) وفقاً للبيانات الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء، السبت.
ولم تصل تلك النسبة لتوقعات 37 محللاً استطلعت «رويترز» آراءهم، وتنبأوا بأن يسجل نمو الإنتاج الصناعي 4.8 في المائة في أغسطس.
ولم ترتفع مبيعات التجزئة، وهي مقياس رئيسي للاستهلاك، في أغسطس، سوى 2.1 في المائة، رغم ذروة موسم السفر في الصيف، وهي نسبة جاءت تراجعاً عن زيادة قدرها 2.7 في المائة في يوليو. وتوقع محللون نمو مبيعات التجزئة 2.5 في المائة.
كما هبط إنتاج مصافي النفط الصينية للشهر الخامس على التوالي، كما تراجع إنتاج الصلب الخام في أغسطس 6.1 في المائة عن يوليو، بما يشير إلى ضعف الطلب.
ودفع تعثر نمو الأنشطة الاقتصادية الصينية بالفعل شركات وساطة عالمية إلى تقليص توقعاتها لنمو اقتصاد الصين في 2024 إلى ما دون المستهدف رسمياً من الحكومة عند نحو 5 في المائة. وسجل الاقتصاد نمواً نسبته 4.7 في المائة في الربع الثاني.
ونقلت وسائل إعلام رسمية أن الرئيس شي جينبينغ، حث السلطات يوم الخميس على بذل جهد أكبر، لتحقيق النمو السنوي المستهدف للاقتصاد وأهداف التنمية الاجتماعية، وسط توقعات بوجود حاجة لمزيد من الخطوات لتحفيز التعافي الاقتصادي المتعثر.
إلى ذلك، تسعى الصين إلى إنعاش اقتصادها عبر بعض الإجراءات والقوانين التشريعية؛ إذ وافقت أعلى هيئة تشريعية في البلاد على اقتراح برفع سن التقاعد في البلاد، وذلك للمرة الأولى منذ عام 1978، مما يسرع من إصلاح القوانين التي مضت عليها عقود من الزمن لمعالجة الضغوط الاقتصادية الناجمة عن تقلص قوة العمل.
وتعد سن التقاعد في الصين حالياً من بين الأدنى على مستوى العالم. والإصلاح الأخير أمر عاجل مع ارتفاع متوسط العمر المتوقع في الصين إلى 78 عاماً، بدءاً من عام 2021، من نحو 44 عاماً في عام 1960. ومن المتوقع أن يتجاوز 80 عاماً بحلول عام 2050، وفي الوقت نفسه، يتقلص عدد السكان العاملين اللازمين لدعم كبار السن.
وسيتم رفع سن التقاعد للرجال إلى 63 عاماً من 60 عاماً، بينما سيتم رفع سن التقاعد للنساء العاملات في الوظائف المكتبية إلى 58 عاماً من 55 عاماً. وبالنسبة للنساء العاملات في الوظائف اليدوية، ستتم زيادتها إلى 55 عاماً من 50 عاماً. ومن المقرر أن تدخل التغييرات حيز التنفيذ في 1 يناير (كانون الثاني) 2025، وسيتم تنفيذها على مدى فترة 15 عاماً.
المصدر / الشرق الأوسط