تتجه الصين إلى تخفيف القيود الحكومية المفروضة على الأعمال التجارية والاستثمارات، لا سيما الشركات الأجنبية، وهو ما يفتح آفاقاً جديدة أمام الشركات الغربية الراغبة في الدخول إلى السوق الصيني أو العمل من هناك، على اعتبار أنه أصبح واحداً من أهم الأسواق في العالم حالياً.
وقال تقرير نشرته شبكة (CNBC) الأميركية، واطلعت عليه “العربية نت”، إن السلطات الصينية أشارت مؤخراً إلى “موقف أكثر ليونة بشأن قواعد البيانات التي كانت صارمة في السابق”، ولفت التقرير إلى أن هذا الموقف الجديد يأتي في سياق تخفيف القيود المفروضة على الاستثمارات الأجنبية والتي تعرقل تدفقها نحو الصين.
وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، شددت الصين الرقابة على جمع البيانات وتصديرها بقوانين جديدة، لكن الشركات الأجنبية وجدت صعوبة في الامتثال لهذه القوانين بسبب الصياغة الغامضة لمصطلحات مثل “البيانات المهمة”.
وفي تحديث مقترح على هذه القوانين قالت إدارة الفضاء السيبراني الصينية (CAC) إنه ليست هناك حاجة إلى إشراف حكومي على تصدير البيانات إذا لم يشترط المنظمون أن هذه البيانات مؤهلة لتكون “مهمة”.
وجاءت هذه التعديلات في مسودة القواعد التي تم إصدارها في أواخر 28 سبتمبر الماضي، أي قبل يوم واحد من عطلة البلاد لمدة ثمانية أيام.
وقالت غرفة تجارة الاتحاد الأوروبي في الصين في بيان: “إن إصدار المسودة يعتبر إشارة من الحكومة الصينية بأنها تستمع إلى مخاوف الشركات ومستعدة لاتخاذ خطوات لمعالجتها، وهو أمر إيجابي”.
وأضاف البيان: “يخفف مشروع اللائحة الخاصة بالشركات من بعض الصعوبات المتعلقة بنقل البيانات عبر الحدود وحماية المعلومات الشخصية جزئياً من خلال تحديد قائمة الإعفاءات من الالتزامات ذات الصلة وجزئياً من خلال توفير مزيد من الوضوح حول كيفية قيام معالجي البيانات بالتحقق مما تعتبره السلطات (بيانات مهمة)”.
وتقول “سي إن بي سي” في تقريرها إن غرفة الاتحاد الأوروبي ومنظمات الأعمال الأخرى مارسوا ضغوطاً على الحكومة الصينية من أجل تحسين ظروف التشغيل.
كما نصت مسودة قواعد هيئة تنظيم الأمن السيبراني على أنه يمكن إرسال البيانات التي يتم إنشاؤها أثناء التجارة الدولية والتعاون الأكاديمي والتصنيع والتسويق إلى الخارج دون إشراف حكومي طالما أنها لا تتضمن معلومات شخصية أو “بيانات مهمة”.
وقالت ريفا جوجون، مديرة استشارات الشركات الصينية في مجموعة “روديوم”: “هذه خطوة صغيرة ولكنها مهمة بالنسبة لبكين لإظهار أنها تسير على الطريق الصحيح عندما تعهد مجلس الدولة في وقت سابق بتسهيل تدفق البيانات عبر الحدود لتحسين مناخ الاستثمار”.
وأضافت جوجون إن التغييرات المقترحة تعكس كيف “تدرك بكين أن هناك تكاليف اقتصادية باهظة مرتبطة بمُثُل سيادة البيانات الخاصة بها”.
وتابعت: “لا يمكن للشركات متعددة الجنسيات، وخاصة في الصناعات الناشئة كثيفة البيانات والتي تعتمد عليها بكين لتغذية النمو الجديد، أن تعمل في غموض شديد بشأن ما يمكن اعتباره “بيانات مهمة” وما إذا كانت عملياتها ستتوقف بسبب نزوة سياسية”.
يشار الى أن انتعاش الاقتصاد الصيني تباطأ مؤخراً، وزادت الأنباء عن بضع مداهمات على شركات استشارية أجنبية في وقت سابق من هذا العام من حالة عدم اليقين بالنسبة للشركات متعددة الجنسيات.
المصدر: العربية