نمت صادرات الصين بوتيرة أسرع في ديسمبر (كانون الأول)، بينما استمرت الضغوط الانكماشية الشهر الماضي، ما أبقى على توقعات باتخاذ مزيد من إجراءات تيسير السياسات دعما للاقتصاد الذي يدخل عام 2024 بمواطن ضعف كبيرة.
ويمكن لصناع السياسات في الصين أن يتنفسوا الصعداء بعد ظهور مؤشرات على أن التجارة العالمية تقترب من اجتياز الأزمة مع ظهور احتمال خفض أسعار الفائدة في الأفق، لكن أزمة العقارات التي طال أمدها، واستمرار حذر المستهلكين، والتحديات الجيوسياسية، تشير إلى عام مليء بالتقلبات لثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وأظهرت بيانات الجمارك يوم الجمعة أن الصادرات نمت 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقارنة مع زيادة 0.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزة الزيادة المتوقعة في استطلاع أجرته «رويترز»، والتي بلغت 1.7 في المائة.
ونمت الواردات بنسبة 0.2 في المائة على أساس سنوي مخالفة التوقعات لزيادة بنسبة 0.3 في المائة، لكنها لا تزال في مسار الصعود من انخفاض بنسبة 0.6 في المائة في الشهر السابق.
وتنضم بيانات الصادرات الصينية التي تحسنت الشهر الماضي إلى بيانات مشابهة من كوريا الجنوبية وألمانيا وتايوان في الإشارة إلى أن التجارة العالمية بدأت في التعافي بعد أن أدى ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وأوروبا إلى تقليص الطلب خلال عام 2023. وفي العام الماضي، انخفضت صادرات الصين للمرة الأولى منذ عام 2016.
ويتوقع محللون أن تنخفض أسعار الفائدة 1.5 نقطة مئوية على الأقل في الولايات المتحدة وأوروبا هذا العام بما يجب أن يدفع الطلب على السلع المستوردة للتحسن. لكن أسعار المستهلكين في الصين تراجعت للشهر الثالث على التوالي في ديسمبر، كما واصلت أسعار تسليم المصنع انخفاضا مستمرا منذ أكثر من عام وفقا لبيانات منفصلة صادرة عن مكتب الإحصاء الوطني. ويسلط ذلك الضوء على استمرار القوى الضاغطة تجاه الانكماش على الاقتصاد الصيني العملاق.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة في 2023، وهي أبطأ وتيرة منذ 2009. وتراجع مؤشر أسعار المنتجين للعام بأكمله بنسبة ثلاثة في المائة، في أقوى تراجع منذ 2015.
وقال تشيوي تشانغ، كبير الاقتصاديين في شركة «بن بيونت» لإدارة الأصول: «الضغط الانكماشي على الاقتصاد الصيني لا يزال قائما، حيث لا يزال الطلب المحلي ضعيفا. ويواصل قطاع العقارات الضغط على الاقتصاد».
ويتوقع محللون اتخاذ الصين مزيداً من تدابير دعم السياسات على المدى القصير لتحفيز الطلب. وقال محللو بنك «يو بي إس» في مذكرة: «من المرجح أن ينتعش الاستهلاك مع بداية العام القمري الجديد، لكن هناك حاجة إلى مزيد من التحفيز لتعزيز إنفاق الأسر والقضاء على الضغوط الانكماشية».
وفي غضون ذلك، ارتفع إقراض البنوك الجديدة في الصين أقل من المتوقع في ديسمبر مقارنة بالشهر السابق، لكن الإقراض لعام 2023 بأكمله سجل رقما قياسيا مع استمرار البنك المركزي في تيسير السياسة لدعم التعافي الاقتصادي الهش.
وقدمت البنوك الصينية قروضاً جديدة باليوان بقيمة 1.17 تريليون يوان (163.31 مليار دولار) في ديسمبر، وفقاً للبيانات الصادرة عن بنك الشعب الصيني يوم الجمعة. وكان محللون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا أن ترتفع القروض الجديدة باليوان إلى 1.40 تريليون يوان في ديسمبر، من 1.09 تريليون يوان في الشهر السابق، ومقابل 1.4 تريليون يوان في ديسمبر 2022.
وعلى مدار العام، وصل الإقراض المصرفي الجديد إلى مستوى قياسي بلغ 22.75 تريليون يوان، بزيادة 6.8 في المائة، من 21.31 تريليون يوان في عام 2022 – وهو الرقم القياسي السابق.
ومع ذلك، فإن ثاني أكبر اقتصاد في العالم يكافح لاستعادة الزخم، مع انتعاش مخيب للآمال وقصير الأمد في مرحلة ما بعد جائحة كوفيد-19. ولا تزال ثقة المستهلكين والشركات ضعيفة، وتكافح الحكومات المحلية تحت وطأة الديون الضخمة، وتؤثر أزمة العقارات التي طال أمدها بشكل كبير على أنشطة البناء والاستثمار.
ويتوقع المحللون أن يكشف بنك الشعب الصيني (المركزي) عن خطوات تيسيرية جديدة في وقت مبكر من هذا العام لدعم الاقتصاد، وسط مخاوف بشأن الضغوط الانكماشية والتساؤلات حول المدة التي سيستغرقها تراجع سوق الإسكان حتى يصل إلى القاع.
ومن المتوقع أن يقوم البنك المركزي بتكثيف ضخ السيولة وخفض سعر الفائدة الرئيسي عندما يقوم بتجديد قروض السياسة متوسطة الأجل المستحقة يوم الاثنين، حيث تحاول السلطات إعادة الاقتصاد الهش إلى وضع أكثر صلابة.
لكن البنك المركزي يواجه معضلة سياسية، حيث يتدفق المزيد من الائتمان إلى القوى الإنتاجية مقارنة بالاستهلاك، وهو ما يمكن أن يزيد من الضغوط الانكماشية ويقلل من فعالية أدوات سياسته النقدية.
ونمت القروض المستحقة باليوان بنسبة 10.6 في المائة في ديسمبر على أساس سنوي، مقارنة بـ 10.8 في المائة في نوفمبر. وكان المحللون يتوقعون نمواً بنسبة 10.8 في المائة. وتسارع نمو إجمالي التمويل الاجتماعي القائم، وهو مقياس واسع للائتمان والسيولة في الاقتصاد، إلى 9.5 في المائة في ديسمبر على أساس سنوي، مقارنة مع 9.4 في المائة في نوفمبر.