انخفضت أسهم شركتي «إنتل» و«إي إم دي» بأكثر من 2 في المائة، يوم الاثنين، بعد تقرير يفيد بأن الصين ستحد من استخدام رقاقات وخوادم الشركتين في أجهزة الكمبيوتر الحكومية، مما يهدد بخسارة مليارات الدولارات من مبيعات الشركتين الأميركيتين.
وذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز»، في عطلة نهاية الأسبوع، أن الصين أدخلت إرشادات للتخلص التدريجي من الرقاقات الأميركية من الشركتين المذكورتين، كما تريد أيضاً تهميش نظام التشغيل «ويندوز» الخاص بشركة «مايكروسوفت»، وبرامج قواعد البيانات المصنوعة في الخارج لصالح الخيارات المحلية، وفق «رويترز».
وتحاول بكين تقليل اعتمادها على الشركات الأجنبية، من خلال بناء صناعة أشباه موصلات محلية خاصة بها، حيث تصارع قيود التصدير الأميركية على التكنولوجيا، بما في ذلك الرقاقات المتطورة.
ويمكن أن تشكل هذه الخطوة الجديدة ضربة كبيرة لأرباح شركات الرقائق، حيث كانت الصين أكبر سوق لشركة «إنتل» في عام 2023، حيث مثلت 27 في المائة من إيراداتها، بينما حصلت «إي إم دي» على نحو 15 في المائة من مبيعاتها من الصين.
ولم تكشف «مايكروسوفت»، التي انخفضت أسهمها بنحو نصف في المائة خلال تداول ما قبل السوق، عن إيراداتها من الصين.
وقال المحلل في «بيرنشتاين»، ستيسي راسجون، إن «التوقف التام عن مشتريات الحكومة الصينية لوحدات المعالجة المركزية من (إنتل) و(إي إم دي) قد يؤثر على الإيرادات بنسبة أحادية منخفضة»، متوقعاً خسارة تصل إلى 1.5 مليار دولار لشركة «إنتل»، وبضع مئات الملايين من الدولارات لشركة «إي إم دي».
لكنه أشار إلى أن شركة «إنتل» قد تواجه ضربة أكبر لأرباحها، بنسبة تتراوح بين خانة الآحاد المتوسطة إلى خانة العشرات المنخفضة، نظراً للتعرض الأكبر وتقلبات هيكل التكلفة الأسوأ.
وكانت شركات الرقائق في طريقها إلى خسارة قيمة سوقية مشتركة تبلغ 11 مليار دولار بناءً على تحركات ما قبل السوق.
وأظهرت تحقيقات «رويترز» أن وزارة الصناعة الصينية أصدرت، في أواخر ديسمبر (كانون الأول)، بياناً بثلاث قوائم منفصلة لوحدات المعالجة المركزية وأنظمة التشغيل وقواعد البيانات المركزية التي تعد «آمنة وموثوقة» لمدة ثلاث سنوات بعد تاريخ النشر، وكلها من شركات صينية.
كما تأثرت شركة «أبل» أيضاً بتصاعد التوترات الأميركية الصينية، حيث أفادت «بلومبرغ نيوز»، في ديسمبر، بأن الوكالات والشركات المدعومة من الدولة في الصين طلبت من موظفيها عدم إحضار أجهزة «آيفون» إلى العمل.