تراجعت صادرات الصين في مارس/آذار بعد نموها في الشهرين الأولين من العام، ما يسلط الضوء على الطبيعة المتباينة لتعافي البلاد من الجائحة.
أظهرت بيانات الجمارك، الجمعة، تراجع الصادرات 7.5% في مارس/ آذار مقارنة بالعام الماضي، بينما تراجعت الواردات 1.9%.
تجارة الصين تتجاوز التوقعات في يناير وفبراير
وفي الفترة يناير/ كانون ثان وفبراير/ شباط، ارتفعت الصادرات 7.1% بعام مقابل عام، بينما قفزت الواردات 3.5%.
نشرت الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، أن الفائض التجاري بلغ 58.55 مليار دولار في مارس/ آذار. كان الفائض في أول شهرين من العام 125 مليار دولار.
عكس تراجع الصادرات جزئيا قاعدة أكبر بالمقارنة بمارس/ آذار 2023، بينما قفزت الصادرات 14.8% فيما أعيد فتح الاقتصاد بعد تدهور نتيجة لقيود كوفيد-19 الصارمة.
تباطأ الاقتصاد جزئيا نتيجة أزمة عقارات سببتها حملة على الاقتراض المبالغ فيه. وقد يؤدي ضعف الصادرات لمزيد من تباطؤ النمو.
وقالت المحللة الاقتصادية الصينية زيشون هوانغ “نعتقد أن مستويات التصدير سترتفع بشكل أبطأ هذا العام، بالنظر لتراجع إنفاق المستهلكين في الاقتصادات المتقدمة، وتخفيف تبعات الانخفاض الحاد العام الماضي في أسعار الصادرات”.
لكنها أوضحت أن الواردات على الأرجح ستزيد مع تزايد إنفاق الحكومة الذي يعزز الطلب.
كانت الصين قد حددت هدفا يبلغ نحو 5% للنمو الاقتصادي هذا العام، وهو هدف طموح يتطلب مزيدا من سياسات الدعم، وفقا لخبراء الاقتصاد.