تشهد شركات أوروبية عدّة تراجعاً في تفاؤلها بالسوق الصينية الواسعة مع تباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد هناك. ورغم أن الصين تسعى بنشاط لجذب الاستثمارات الأجنبية لتعزيز نموها المتباطئ، فإن هذا التباطؤ نفسه يؤثر على خطط الشركات لتوسيع أعمالها في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم، وفقاً لمسح سنوي شمل أكثر من 500 شركة أوروبية.
ويُعد تباطؤ الاقتصاد حالياً الشغل الشاغل الرئيسي للمشاركين في استطلاع غرفة التجارة الأوروبية في الصين والذي نُشر الجمعة. ولا تزال الصين تحتل مرتبة متقدمة كمكان للاستثمار، إلا أن نسبة الشركات التي تفكر في توسيع عملياتها بالبلاد هذا العام انخفضت إلى 42 في المائة، وهي النسبة الأدنى المسجلة على الإطلاق، وفق وكالة «أسوشييتد برس».
وقالت الغرفة في استطلاع ثقة الأعمال الخاص به: «توقعات الأعمال تشهد تشاؤماً غير مسبوق، مع تضرر توقعات الشركات للنمو والربحية، وتصاعد المخاوف بشأن المنافسة».
وتضاف المخاوف الاقتصادية إلى سلسلة طويلة من الشكاوى المتعلقة باللوائح والممارسات التي تقول الشركات إنها تفضّل منافسيها الصينيين أو تفتقر للوضوح، مما يخلق حالة من عدم اليقين لها ولعمالها. وقد أعربت غرف تجارية أخرى، بما في ذلك غرفة التجارة الأميركية في الصين، عن مخاوف مماثلة.
وقال رئيس غرفة التجارة الأوروبية، ينس إسكيلوند، إن تلك المشكلات القديمة تتفاقم الآن بسبب ضعف الاقتصاد؛ مما يؤدي إلى تآكل ثقة الشركات.
وأوضح للصحافيين في وقت سابق من هذا الأسبوع: «بدأت الشركات تدرك أن بعض الضغوط التي شهدناها في السوق المحلية، سواء كانت منافسة أم ضعف الطلب، ربما تكتسب طابعاً أكثر ديمومة. وهذا الأمر بدأ يؤثر على قرارات الاستثمار والطريقة التي تفكر بها الشركات بشأن تطوير السوق المحلية».
وتحاول الحكومة إطلاق برامج لتعزيز الإنفاق الاستهلاكي، لكن ثقة المستهلكين لا تزال منخفضة بسبب ضعف سوق العمل. وبلغ النمو الاقتصادي معدلاً سنوياً أسرع من المتوقع وهو 5.3 في المائة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، لكن جزءاً كبيراً من نمو الناتج المحلي الإجمالي جاء من الإنفاق الحكومي على البنية التحتية والاستثمار في المصانع والمعدات.
وخلق الاستثمار الضخم في صناعات مثل ألواح الطاقة الشمسية والسيارات الكهربائية منافسة شديدة في الأسعار؛ مما أدى إلى تآكل الأرباح. وأفاد أكثر من ثلث المشاركين في الاستطلاع بأنهم يرون وجود فائض في الطاقة الإنتاجية في قطاعهم. وبالنسبة إلى 15 في المائة من الشركات، تكبدت عملياتها في الصين خسائر في عام 2023. وأوضح إسكيلوند أن الشركات الأجنبية تحتاج إلى نمو في الطلب المحلي، وليس القدرة التصنيعية.
وقال: «ما يهم الشركات الأجنبية ليس بالضرورة مجرد رقم رئيسي للناتج المحلي الإجمالي – 5.3 في المائة أو أياً كان – ولكن تكوين الناتج المحلي الإجمالي».
وأشار قرابة 40 في المائة من الشركات إلى أنها نقلت أو تفكر في نقل استثماراتها المستقبلية خارج الصين. وتعدّ جنوب شرق آسيا وأوروبا أكبر المستفيدين، تليهما الهند وأميركا الشمالية. وقال ما يقرب من 60 في المائة إنهم يلتزمون بخطط استثمارهم في الصين، لكن هذا الرقم انخفض مقارنة بالعام الماضي.
وقال إسكيلوند، الجمعة: «الأمر ليس أن الشركات تتخلى عن الصين، ولكننا بدأنا نرى دولاً أخرى تبرز كمنافس جدي لها».
وذكر التقرير أن «جاذبية الصين كوجهة استثمارية رئيسية تتلاشى»، وحذّر من أن الشركات ستسعى إلى فرص في أماكن أخرى ما لم يكن هناك تحسن في بيئة الأعمال.
وانخفضت نسبة الشركات المتفائلة بتوسيع أعمالها في الصين هذا العام إلى نحو الثلث، نزولاً من أكثر من النصف في عام 2023. ولم يكن سوى 15 في المائة متفائلين بنمو الأرباح.
ويتوقع أكثر من النصف خفض التكاليف في الصين هذا العام، بما في ذلك 26 في المائة يخططون لتقليص حجم موظفيهم – وهو ما قال التقرير إنه «سيزيد من الضغط على سوق العمل المتوترة بالفعل».