تشارك هيئة تنمية الصادرات السعودية “الصادرات السعودية” تحت هوية “صناعة سعودية” في معرض النقل والخدمات اللوجستية 2024م في الصين، بجناح يضم 16 شركة وطنية متخصصة في قطاعي النقل والخدمات اللوجستيةويشارك تحت مظلته وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وبنك التصدير والاستيراد السعودي، ويقام خلال الفترة من 25 – 27 يونيو الجاري.
ويُعد المعرض أحد أبرز المعارض المتخصصة عالميا، إذ يُقام في أضخم الأسواق الاستهلاكية في العالم ما يخلق فرصًا أكبر للترويج للخدمات اللوجستية الوطنية وتعزيز فُرص الأعمال التجارية للشركات المشاركة.
وتأتي مشاركة “الصادرات السعودية” ضمن إطار جهودها الاستراتيجية الرامية إلى الترويج للمنتجات والخدمات السعودية، وزيادة حصصها السوقية في الأسواق العالمية بشكل يساعد على رفع إسهامها بالناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وعليه كثّفت أدوارها النوعية لتعزيز صورة العلامة التجارية لصادرات المملكة في السوق الصيني؛ بهدف تنمية التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين، وفتح قنوات تصديرية جديدة للمنتجات والخدمات الوطنية في أحد أكبر الأسواق الاستهلاكية بالعالم وفق وكالة الأنباء السعودية “واس”.
وأكّد المتحدث الرسمي لهيئة تنمية الصادرات السعودية ثامر المشرافي, تمكين “الصادرات السعودية” للمصدّرين على طول سلسلة القيمة التصديرية، التي تظهر جليًّا في هذا المقام من خلال دعم وصول المنتجات والخدمات الوطنية إلى الأسواق العالمية بإتاحة الفُرصة للمشاركة في المحافل العالمية لاستعراض المنتجات والخدمات الوطنية لدى المهتمين والمتخصصين في المجال، ما سيسهم في تنمية الأعمال التجارية للشركات الوطنية المشاركة تحت جناح “صناعة سعودية” في المعرض.
وستقيم “الصادرات السعودية” عددًا من الممارسات الترويجية للمنتجات والخدمات الوطنية المصدّرة إلى السوق الصيني خلال فترة المعرض؛ لضمان وصول العلامة التجارية للصناعات الوطنية “صناعة سعودية” إلى قاعدة جماهيرية صينية أكبر من قبل بشكلٍ يسهم في تعزيز تنافسيتها بالسوق الصينية”.
وتجسد مشاركة “الصادرات السعودية” في هذا المعرض مكانة جمهورية الصين كمحطة تصديرية مهمة، حيث تجاوز حجم الصادرات السعودية غير النفطية للصين خلال العام المنصرم 2023م أكثر من 29 مليار ريال، كما تؤكد حرص “الصادرات السعودية” على الترويج للمنتجات والخدمات السعودية وزيادة الحصص السوقية لها في الأسواق العالمية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 المتعلقة بتنويع مصادر الدخل وتنمية الصادرات غير النفطية كونها محورًا حيويًا في سبيل تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
المصدر : العربية