تراجعت أسعار النفط، خلال التعاملات الصباحية في جلسة الأربعاء، بعد أن جاء التضخم في الصين؛ أكبر مستورد للنفط الخام، أضعف من المتوقع، في حين تقيِّم الأسواق الاحتمالات المتزايدة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة مع استئناف المفاوضات.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 27 سنتاً، أو ما يعادل 0.3 في المائة، إلى 84.39 دولار للبرميل، بحلول الساعة 0515 بتوقيت غرينتش، بعد انخفاضها 1.3 في المائة، خلال الجلسة السابقة.
وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 20 سنتاً، أو ما يعادل 0.25 في المائة، إلى 81.21 دولار للبرميل، بعد تراجعه 1.1 في المائة خلال الجلسة السابقة.
وانخفض الخامان ثلاثة في المائة، خلال الجلسات الثلاث السابقة، مع ظهور مؤشرات على أن صناعة الطاقة في ولاية تكساس الأميركية خرجت سالمة نسبياً من إعصار «بيريل»، بعد أن ضرب المنطقة يوم الاثنين.
واستأنفت شركات النفط والغاز بعض عملياتها، يوم الثلاثاء. وأُعيد فتح بعض الموانئ، وقام معظم المنتجين والمنشآت بتكثيف الإنتاج، في حين تعرضت بعض المنشآت لأضرار، ولم تجرِ استعادة الكهرباء بالكامل.
وارتفعت أسعار المستهلكين في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، للشهر الخامس في يونيو، لكنها جاءت دون التوقعات، في حين استمر انكماش أسعار المنتجين.
وفي الشرق الأوسط، من المقرر أن تستأنف المفاوضات الرامية للتوصل إلى وقف إطلاق النار في حرب غزة في الدوحة، بحضور رؤساء أجهزة الاستخبارات في مصر والولايات المتحدة وإسرائيل.
وذكرت مصادر في السوق نقلاً عن أرقام معهد البترول الأميركي، الثلاثاء، أن مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة انخفضت، الأسبوع الماضي، بينما ارتفعت نواتج التقطير، مما يشير إلى أن الطلب على الوقود في الصيف ثابت ويقود إلى الانتعاش بعد أيام من الانخفاضات.
وقالت المصادر، وفق «رويترز»، إن أرقام المعهد أظهرت انخفاض مخزونات الخام 1.923 مليون برميل، في الأسبوع المنتهي في الخامس من يوليو (تموز) الحالي. وتراجعت مخزونات البنزين 2.954 مليون برميل، بينما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير 2.342 مليون برميل.
ولقيت توقعات ارتفاع أسعار النفط دعماً أيضاً من تقرير إدارة معلومات الطاقة الأميركية، مساء الثلاثاء، والذي أظهر أن الطلب العالمي على النفط سيتجاوز المعروض، العام المقبل، وذلك في تراجع عن توقعات سابقة بحدوث فائض.
وتلقّت الأسعار الدعم أيضاً من تعليقات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي «البنك المركزي الأميركي» جيروم باول، والتي أشارت إلى أن مبررات خفض أسعار الفائدة أصبحت أقوى. ومن شأن أسعار الفائدة المنخفضة تحفيز مزيد من النمو الاقتصادي، ومن ثم مزيد من استهلاك النفط.
وبعد تعليقات باول، واصل المستثمرون وضع احتمال يبلغ 70 في المائة تقريباً لخفض سعر الفائدة من قِبل البنك المركزي الأميركي في سبتمبر (أيلول).
وقال محللو «إيه.إن.زد»، في مذكرة، الأربعاء: «أكدت تعليقات باول أمام مجلس الشيوخ التحسن في البيانات، خلال الربع المنتهي في يونيو (حزيران)، مع تأكيد أن مزيداً من البيانات الجيدة ستعزز الثقة في توقعات التضخم».