أظهر مسح رسمي يوم الأربعاء أن نشاط التصنيع في الصين تراجع إلى أدنى مستوى له في 5 أشهر خلال يوليو (تموز)، مع معاناة المصانع من انخفاض الطلبات الجديدة وانخفاض الأسعار، مما يشير إلى أن قوة الإنتاج العالمي ستعاني في النصف الثاني من العام.
وانكمش «مؤشر مديري المشتريات» التابع لـ«المكتب الوطني للإحصاء» لثالث شهر على التوالي، ليتراجع إلى 49.4 نقطة من 49.5 في يونيو (حزيران) الماضي، وهو ما يقل عن مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش، لكنه أعلى قليلاً من متوسط التوقعات البالغ 49.3 نقطة في استطلاع أجرته «رويترز».
ولا تزال الرؤية قاتمة بين الشركات المصنعة، حيث يزداد الطلب المحلي انحساراً، وتلوح الضغوط الخارجية من التوترات التجارية في أفق الاقتصاد الصيني الذي يبلغ حجمه 18.6 تريليون دولار، والذي نما بشكل أبطأ من المتوقع في الربع الثاني.
وأفاد المنتجون بأن «أسعار بوابة المصنع» كانت في أسوأ حالاتها في 13 شهراً، بينما ظل التوظيف في المنطقة السلبية، حيث توسع مؤشره الفرعي آخر مرة في فبراير (شباط) 2023، ويشير إلى اقتصاد محلي خامل واعتماد الصين المزداد على الصادرات للحصول على الزخم.
ولم يكن من الممكن العثور على عزاء في «مؤشر الطلبات التصديرية الجديدة» الفرعي لشهر يوليو، الذي انكمش لثالث شهر وأشار إلى أن أصحاب المصانع استمروا في خفض الأسعار لدفع الشحنات الصادرة.
وعلاوة على ذلك، تبددت الآمال في أن تؤدي الصادرات القوية إلى إشعال شرارة انتعاش اقتصادي أوسع نطاقاً، بعد ظروف جوية قاسية، حيث أضرت الفيضانات ودرجات الحرارة المرتفعة بخطوط الإنتاج خلال شهر يوليو، وفقاً لما قاله كبير الإحصائيين في «المكتب الوطني للإحصاء» تشاو تشينجه.
ومع ذلك، يبدو أن صناع السياسات كانوا بطيئين في إدراك حجم المصاعب المزدادة التي يعاني منها الاقتصاد. وقال غاري نغ، المحلل الاقتصادي في «كابيتال إيكونوميكس»: «الجانب المشرق الوحيد هو أن الخسارة الأخيرة للزخم يبدو أنها جعلت المسؤولين أكثر جدية بشأن زيادة سرعة دعم السياسات في الأمد القريب»، مضيفاً أن ذلك «من شأنه أن يدعم تعافي النشاط في الأشهر المقبلة».
وخفض المستهلكون إنفاقهم على السلع باهظة الثمن وابتعدوا عن السلع ذات الأسعار المرتفعة. وانخفضت لثالث شهر في يونيو مبيعات السيارات؛ وهي أكبر مكون في مبيعات التجزئة بالصين. وأعلنت شركة «ستاربكس»، التي لديها آلاف المتاجر في ثانية كبرى أسواقها، عن انخفاض بنسبة 14 في المائة بمبيعاتها الفصلية في الصين مع انجذاب شاربي القهوة إلى العروض الأرخص.
ووعد صناع السياسات بمزيد من التحفيز لتشجيع الفئات ذات الدخلَيْن؛ المنخفض، والمتوسط، على إنفاق المزيد، وذلك خلال اجتماع «الهيئة العليا لصنع القرار» في الحزب الشيوعي الحاكم يوم الثلاثاء، لكنهم امتنعوا عن الإعلان عن خطوات محددة.
وقال المحللون إن التدابير الرامية إلى دعم استهلاك الأسر من غير المرجح أن تعزز التعافي الاقتصادي بشكل ملموس. وأعلنت هيئة التخطيط الحكومية الصينية أن نصف الـ300 مليار يوان (41.40 مليار دولار) التي ستُصدَر في سندات الخزانة طويلة الأجل للغاية، سيُخصص لدعم برنامج المقايضة الاستهلاكية، لكن هذا المبلغ يعادل 0.12 في المائة فقط من الناتج الاقتصادي و0.3 في المائة من مبيعات التجزئة لعام 2023.
وأحد الأسباب الرئيسية لعدم إنفاق الناس في الصين هو أن 70 في المائة من ثروة الأسر محفوظة في العقارات، وانخفضت أسعار المساكن بأسرع وتيرة لها في 9 سنوات خلا يونيو.
وتتفاقم هذه المشكلة بسبب حقيقة أن قطاع العقارات كان يشكل نحو ربع الاقتصاد، مما يجعله محرك نمو رئيسياً.
لكن «مؤشر مديري المشتريات الفرعي للبناء» في «مؤشر مديري المشتريات» نما بشكل أبطأ في يوليو، مما يشير إلى انخفاض الطلب على الشقق الجديدة وغيرها من مشروعات البناء. وتباطأ «مؤشر مديري المشتريات غير الصناعي» الرسمي، الذي يشمل الخدمات والبناء، إلى 50.2 نقطة في يوليو من 50.5 في الشهر السابق.
وانقسم المحللون بشأن مدى إعادة النظر من جانب صناع السياسات في التحفيز الأقوى مع استمرار الاقتصاد في إظهار قليل من علامات التحول. وقالت وانغ تاو، كبيرة خبراء الاقتصاد في الصين ورئيسة قسم الاقتصاد في «آسيا في يو بي إس»، إن مزيداً من التخفيضات في المبلغ الذي يجب على البنوك التجارية الاحتفاظ به احتياطاً، وخفض تكاليف الاقتراض، قد يكونان على المحك، لكنها لم تتوقع أن يلتقط صناع السياسات دليلاً جديداً. وأضافت: «نتوقع دعماً سياسياً متواضعاً في بقية عام 2024، الذي قد يتبع إلى حد كبير إعدادات السياسة السابقة في الأشهر الكثيرة الماضية، ولكن دون حافز جديد كبير».