تركت الصين أسعار الإقراض القياسية الشهرية دون تغيير يوم الاثنين، وذلك تماشياً مع توقعات السوق. وتأتي التثبيتات الشهرية لنسبة الفائدة على القروض بعد أن أعلنت عن بيانات اقتصادية مشجعة في الربع الأول، مما يزيل الحاجة الملحة لبكين لإطلاق التحفيز النقدي لمساعدة الانتعاش الاقتصادي.
وفي الوقت نفسه، فإن ضعف اليوان وعدم اليقين بشأن توقيت أول خفض لسعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي وانخفاض هوامش الفائدة الصافية لدى المقرضين التجاريين، لا يزال يحد من جهود التيسير.
ومع تجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول للهدف السنوي (حوالي 5 في المائة)، يتوقع محللو السوق والمتداولون أن يظل موقف السياسة دون تغيير في اجتماع المكتب السياسي المقبل.
وتم الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي على القرض لمدة عام عند 3.45 في المائة، في حين ظل سعر الفائدة لمدة خمس سنوات دون تغيير عند 3.95 في المائة. وفي استطلاع أجرته «رويترز» لثلاثين من مراقبي السوق الأسبوع الماضي، توقع جميع المشاركين بقاء السعرين دون تغيير.
ونما الاقتصاد الصيني بنسبة 5.3 في المائة في الربع الأول على أساس سنوي، متجاوزاً توقعات المحللين بشكل مريح، وهو مؤشر مرحب به لواضعي السياسات الذين يحاولون تعزيز الطلب والثقة في مواجهة أزمة عقارية طويلة الأمد.
وقدمت البنوك الصينية 3.09 تريليون يوان من القروض الجديدة باليوان في مارس (آذار)، ارتفاعاً من 1.45 تريليون يوان في فبراير (شباط)، لكنها جاءت أقل من توقعات المحللين.
وتعتمد معظم القروض الجديدة والمستحقة في الصين على معدل الفائدة على القروض لمدة عام واحد، في حين يؤثر معدل الخمس سنوات على تسعير الرهن العقاري. وتم تخفيض معدل الفائدة على القروض لمدة خمس سنوات بمقدار 25 نقطة أساس في فبراير لدعم سوق الإسكان.
وفي سياق منفصل، قالت وزارة المالية الصينية يوم الاثنين إن الإيرادات المالية في الربع الأول من العام تراجعت 2.3 في المائة عنها قبل عام، إذ أثرت بعض العوامل الخاصة بما في ذلك سياسات خفض الضرائب السابقة.
وأظهرت بيانات الأسبوع الماضي أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم نما بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الأول، مما قدم بعض الارتياح للمسؤولين، لكن مؤشرات مارس أظهرت أن الطلب المحلي لا يزال ضعيفاً. وقال المحللون إن الانكماش العقاري ما زال يضر بالقدرات المالية والمالية للحكومات المحلية.
وقال وانغ دونغ وي، نائب وزير المالية، في مؤتمر صحافي في بكين يوم الاثنين، إن عائدات الضرائب الصينية انخفضت بنسبة 4.9 في المائة إلى 4.9 تريليون يوان (676.48 مليار دولار) في الأشهر الثلاثة الأولى، لكن الإيرادات من الصناعات الثقافية والسياحية والصناعات التحويلية المتقدمة نمت بسرعة. وأضاف أنه باستثناء تأثير العوامل الخاصة، فإن الإيرادات المالية للصين نمت بنحو 2.2 في المائة في الربع الأول.
وارتفعت النفقات المالية بنسبة 2.9 في المائة على أساس سنوي إلى ما يقرب من 7 تريليونات يوان في الأشهر الثلاثة الأولى، وفقاً لوانغ، وهو ما يعد تباطؤاً ملحوظاً من النمو البالغ 6.7 في المائة في الشهرين الأولين.
ورداً على سؤال حول بطء إصدار السندات الخاصة للحكومات المحلية في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس، قال وانغ جيان فان، المسؤول في الوزارة، إن الإصدار مرتبط باحتياجات تمويل المشاريع المحلية، والتأثير الموسمي على ظروف البناء وأسعار الفائدة في سوق السندات. وقال إنه استجابة لتأثير «كوفيد – 19» سابقاً، قامت الوزارة أيضاً بتكثيف حجم إصدار السندات في بداية كل عام، مشيراً إلى أن هذا قد خلق قاعدة عالية.
وقال وانغ إن وزارة المالية ستدعم الابتكار الصناعي الذي تقوده التكنولوجيا «بالدعم الكامل»، وستدعم الابتكار التكنولوجي وتطوير التصنيع من خلال سياسات خفض الضرائب والرسوم. ووسط الطلب المحلي الفاتر وأزمة العقارات، تحولت بكين إلى الاستثمار في التصنيع عالي التقنية لرفع الاقتصاد هذا العام.
وأضاف: «سنعزز السيطرة الكلية، ونركز على توسيع الطلب المحلي، وتنمية محركات نمو جديدة وتطويرها، ومنع المخاطر ونزع فتيلها» لتحسين جودة وكفاءة السياسات المالية وتعزيز الانتعاش الاقتصادي.
وقال نائب الوزير إن أموالاً تم تقديمها للحكومات المحلية بحلول نهاية فبراير الماضي، وتم تخصيصها من حصيلة تريليون يوان من السندات السيادية التي تم إصدارها العام الماضي. وعلى وجه الخصوص، ارتفع الإنفاق على الوقاية من الكوارث وإدارة الطوارئ من الأموال بنسبة 53.4 في المائة في الربع الأول. وفي الأيام الأخيرة، اجتاحت الفيضانات عدداً من المدن في منطقة دلتا نهر اللؤلؤ ذات الكثافة السكانية العالية في جنوب الصين، وذلك بعد هطول أمطار قياسية.