نصّ القانون المعدّل على التزام المرشحين بمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها "الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني"، وببرنامجها السياسي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.