قفزت الأسهم الصينية، بفضل توقعات بأن تتخذ بكين إجراءات أكثر قوة لتحفيز الاقتصاد، في حين عززت خطابات المسؤولين المعنويات أيضاً.
وأبلغ الرئيس الصيني شي جينبينغ الكوادر المالية الصينية أن مجموعة أدوات السياسة النقدية النشطة يجب أن تتضمن وسائل لضخ السيولة في الاقتصاد، حسبما ذكرت صحيفة «ساوث تشاينا مورنينغ بوست» الخميس.
وقال كبير المشرعين تشاو له جي، الخميس، إن الاقتصاد الصيني سيوفر قوة دافعة قوية للانتعاش العالمي، ووعد بأن «باب الانفتاح في البلاد لا يمكن إلا أن يصبح أكبر»، مؤكداً أن الصين ستخفض «القائمة السلبية» للمستثمرين الأجانب.
ومما ساعد المعنويات أيضاً أن مصادر قالت إن الصين تخطط لإصدار بعض سندات البنوك في وقت سابق من الربع الثاني قبل المبيعات المخطط لها لسندات الخزانة الخاصة. وعند الإغلاق، ارتفع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.59 في المائة، ومؤشر «سي إس آي 300» القيادي بنسبة 0.52 في المائة. بينما انخفض مؤشر القطاع المالي بنسبة 0.68 في المائة، وقطاع السلع الاستهلاكية 0.15 في المائة، والعقارات 0.21 في المائة، وارتفع مؤشر الرعاية الصحية بنسبة 0.16 في المائة.
وارتفع مؤشر «هانغ سينغ» 0.91 في المائة، و«هانغ سينغ للشركات الناشئة» 1.44 في المائة. كما زاد المؤشر الفرعي الذي يتتبع أسهم الطاقة بنسبة 2.1 في المائة، ومؤشر قطاع تكنولوجيا المعلومات بنسبة 2.05 في المائة، فيما أغلق القطاع المالي على انخفاض 0.22 في المائة، والعقارات 0.28 في المائة.
لكن بموازاة العوامل الإيجابية وآمال التحفيز، تخشى الشركات الصينية احتمالات تقلص رأس المال السهمي الجديد، في الوقت الذي تؤدي فيه قواعد الطرح العام الأولي المحلية الأكثر صرامة، والتحديات في الإدراج بالخارج إلى الحد بشدة من جمع الأموال، مما يعرض تعافي الاقتصاد المتعثر للخطر.
وشدّدت هيئة مراقبة الأوراق المالية الصينية بشكل حاد التدقيق في الاكتتابات العامة الأولية هذا العام، مما أدى إلى إلغاء الشركات خطط الإدراج المحلية بأعداد كبيرة، مع تحول بعضها إلى الأسواق الخارجية مثل هونغ كونغ ونيويورك.
ومع ذلك، فإن التدقيق في عمليات الاكتتاب العام الأولي في الولايات المتحدة وسط التوترات الجيوسياسية، وضعف سوق هونغ كونغ، سوف يعيق عمليات الإدراج الخارجية للكثيرين، وهو ما أبرزه تحرك «علي بابا» هذا الأسبوع للتخلي عن خطة الاكتتاب العام الأولي في هونغ كونغ لوحدتها اللوجيستية.
وخلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار) 2024، انخفضت الأموال التي تم جمعها عبر الاكتتابات العامة الأولية في الصين بمقدار الثلثين عن العام الماضي إلى 2.4 مليار دولار فقط، وهو أصغر جمع أموال ربع سنوي منذ الربع الرابع من عام 2018، وبانخفاض 82 في المائة عن العام السابق، حسبما أظهرت بيانات أولية لمجموعة بورصة لندن.
ويأتي التراجع الحاد لسوق الاكتتاب العام الأولي، والذي كان الأكبر في العالم في عامي 2022 و2023، بعد أن تعهدت هيئة مراقبة الأوراق المالية، برئاسة الرئيس الجديد وو تشينغ، بتعزيز التدقيق في المرشحين للإدراج، واتخاذ إجراءات صارمة ضد أي هفوات.
وقال أندرو تشيان، الرئيس التنفيذي لشركة «نيو أكسيس كابيتال» للاستثمار والاستشارات ومقرها شانغهاي، إن تشديد الاكتتاب العام «سيزيد من صعوبة قيام الشركات الصغيرة بجمع رأس المال»، وخروج الاستثمار في الأسهم الخاصة.
وأضاف تشيان، الذي يساعد الآن بعض الشركات على الإدراج في بورصة ناسداك بدلاً من ذلك، أن «الاكتتابات العامة الأولية في الصين ستصبح شحيحة الموارد». موضحاً أنه بالنسبة لأصحاب رأس المال المغامر، فإن صعوبة الخروج ستؤدي بدورها إلى صعوبة جمع الأموال، و«سيكون من الصعب بشكل متزايد الاستثمار في شركات التكنولوجيا الفائقة في المراحل المبكرة والصغيرة…»، وهي الشركات التي تشكل المحركات الحاسمة للنمو الاقتصادي والتوظيف في الصين.
وقال يانغ تشونغ يي، المستشار المالي الذي يساعد الشركات الصينية على الإدراج في الخارج: «عندما يتباطأ الاقتصاد، يجب عليك الاستفادة من أسواق رأس المال لمساعدة الشركات على اجتياز الصعوبات في أسرع وقت ممكن…»، لكن حتى الآن هذا العام، لم تقبل بورصتا شنغهاي وشنتشن سوى صفر من طلبات الاكتتاب العام، بحسب يانغ.
وقال مصرفي طلب عدم الكشف عن هويته إن الشركات «لا تجرؤ» على التقدم الآن بطلب الإدراج؛ لأنه «بمجرد تسليم طلبك، تصبح عرضة للعقوبة بتهمة الاحتيال أو الإهمال عندما يبدأ المنظمون في التدقيق في ملفك». وقال المصرفي إنه ينصح بعض العملاء بالذهاب إلى الخارج.
وحتى الآن هذا العام، تقدمت 38 شركة صينية بطلبات للإدراج في الخارج، وفقاً لبيانات من لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية، التي تفحص مبيعات الأسهم هذه بموجب نظام تسجيل عمره عام واحد. وتهدف خمس منها إلى الإدراج في الولايات المتحدة، بينما تتطلع البقية إلى هونغ كونغ.