اتُهمت مجموعة لافارج وثمانية مديرين سابقين بدفع أموال للجماعات الجهادية، بما في ذلك تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا حتى عام 2014 من أجل الحفاظ على تشغيل مصنع الأسمنت هناك.
